کانون وکلای دادگستری اصفهان، به‌عنوان نهادی مدنی و مستقل، با احساس مسئولیت اجتماعی نسبت به تحولات اخیر، بر حق قانونی مردم در برگزاری اجتماعات مسالمت‌آمیز وفق اصل ۲۷ قانون اساسی تأکید می‌نماید و اعمال این حق را نه یک تهدید ، بلکه فرصتی برای اصلاح و تقویت سرمایه اجتماعی می‌داند.
تحقق این حق مستلزم پیش‌بینی سازوکارهای شفاف و قانونی برای برگزاری امن و منظم اجتماعات، تضمین حقوق شهروندان و حفظ نظم عمومی است تا از این طریق راه بر هرگونه سوء استفاده ، اخلال در نظم و تخریب اموال عمومی و خصوصی نیز بسته شود. 
این کانون بر ضرورت ایجاد فضای باز و قانونمند برای گفت‌وگوی سازنده میان مردم، نخبگان، احزاب و نظام حکمرانی تأکید کرده و گفت‌وگو را بهترین مسیر برآورده کردن مطالبات اجتماعی می‌داند.
اعتراضات اخیر، ریشه در تعمیق مشکلات اقتصادی، فقر و تبعیض دارد و مواجهه صادقانه و کارشناسانه با این معضلات، شرط دستیابی به راه‌حل‌های پایدار است. همچنین با استناد به اصول ۶ و ۵۶ قانون اساسی، بر حاکمیت مردم بر سرنوشت خود و لزوم مشارکت آنان در تصمیم‌سازی‌ها تأکید می‌شود.
کانون وکلای دادگستری اصفهان ضمن تأکید بر استقلال، تمامیت ارضی و منافع ملی ایران، هرگونه مداخله و سوءاستفاده قدرت‌های خارجی از مطالبات بحق مردم را محکوم کرده و بر حل مسائل کشور از طریق ظرفیت‌های درونی، قانونی و ملی تأکید می‌ورزد.
در پایان، این کانون باور دارد که التزام به قانون، گفت‌وگوی صادقانه، عدالت، شفافیت و احترام به حقوق ملت، راه عبور از چالش‌های کنونی و بستری برای تقویت همبستگی ملی است.